ايجاد فرهنگ در يك جامعه و تبديل آن به هنجار، به تلاش اثباتى و نفيى همه سازمان ها و نهادهاى يك حكومت نياز دارد. مثلاً اگر قرار است فرهنگ ماه مبارك رمضان و روزه دارى در جامعه فراگير و به يك هنجار تبديل شود؛ بايد در كنار فضاسازى تبليغى و رسانه اى، با شكنندگان اين هنجار نيز برخورد شود تا جامعه در تعادلى ميان رجا و خوف، راه راست را پى گيرد.
بنده به تناسب شغل خود، در اين چند سال با فعاليت هاى هنرى و فرهنگى اى كه براى گسترش فرهنگ روزه دارى انجام مى شود، سر و كار داشته ام. اما پنج شنبه 14 آبان ماه، شاهد ماجرايى بودم كه حالا مى فهمم چرا فرهنگ روزه دارى، آنگونه كه بايد و شايد بر جامعه حاكم نشده است. روز پنج شنبه لنگى اين كميت گريبان خود من را نيز گرفت:
بعد ازظهر پنج شنبه 14/08/83، به همراه سه تن از دوستان، ميان تراكم شديد خودروها در يك بزرگراه اصلى شهر، عازم خانه بوديم. غروب كم كمك نزديك بود و مراسم احيا در پيش، ناگهان ديديم راننده دوو سيلوى سفيد رنگ سمت چپ ما، بى خيال روز و ماه، تخمه مى شكند!

مهر ماه سال 85، فيلم زهره ميان سي دي فروشان و نشريات و بلوتوث بازان در بورس بود. يادم نمي‌رود که که در افطاريها از اين و آن مي‌شنيدم که فيلم زهره را هم پخش کرده‌اند و خود آن خانم هنرپيشه گفته من آن دختر درون فيلم نيستم و فيلم جعلي است و چه و چه.
و من ساده‌انگار، فکر مي‌کردم که مثل گذشته‌ها، فيلم پارتي فلان بازيگر سينما و بهمان بازيکن فوتبال پخش شده و مدتي طرف را ممنوع التصوير مي‌کنند و تمام مي‌شود و مي‌رود. (بدترينشان خانم فاطمه معتمدآريا و دار و دسته‌شان بود که شنيده بودم يکي از سوگ‌سروده‌هاي دفاع مقدس را به تمسخر گرفته بود)
تازه ماه مبارک رمضان تمام شده بود که در جمعي، فردي گفت که فيلم زهره را ديده است. کنجکاو شدم و درباره فيلم پرسيدم و .... جاي فرياد داشت و وا اسفا سر دادن. پسر درون فيلم را هم مي‌شناخت و مي‌گفت دستيار دوم کارگردان فيلم «قدمگاه» بوده است و خود دختر خبر دارد که از او فيلم گرفته مي‌شود و چه و چه.
اول از همه خودش را سرزنش کردم که نبايد مي‌نشسته و فيلم غير اخلاقي يک زن مسلمان را مي‌ديده. و بعد که فهميدم اين سي دي حداقل يک ميليون نسخه فروش رفته يا تکثير شده و چند ميليارد تومان گردش مالي اين جريان بوده و خيلي چيزهاي ديگر، بر فرومايگي و بي‌اخلاقي و پستي قشر عظيمي از اين جامعه تاسف خوردم و آه کشيدم.
بگذريم که آن دوران بحث حريم خصوصي بالا گرفت و همه غيرتي شدند و گفتند چه‌ها که نخواهيم کرد.
حالا که حدود 10 ماه از آن ماجرا مي‌گذرد، اينها مشخص شده که:
1ـ دختر درون فيلم خود سرکار خانم هنرپيشه بوده‌اند (انکار ايشان هم اولين واکنش طبيعي هر انساني است؛ ضمن اينکه رابطه ايشان کاملا خصوصي بوده و از نظر شرعي و فقهي، نه به هيچکدام ما ربطي ندارد و نه حق تجسس داريم.)
2ـ پسر درون فيلم از اتهام انتشار فيلم تبرئه شدند (الحمد لله. واقعا اگر ايشان هم در اين کار دست داشتند که فاجعه اخلاقي بود)
3ـ سه نفر اصلي که فيلم را تکثير کرده‌ بودند و به اين و آن با قيمت هنگفتي فروخته بودند و پول بسياري به جيب زده بودند؛ محکوم شدند.

دقت کنيد که اين سه نفر با علم و عمد، فيلم رابطه جنسي يک زن مسلمان با يک مرد مسلمان را تکثير کرده‌اند و فروخته‌اند و از اين راه پول درآورده‌اند.

قوه محترم قضاييه هميشه در صحنه، اين عزيزان را به يک سال زندان محکوم کرده است! روزنامه اعتماد و سايت بازتاب نوشته‌اند: يک سال! روي هم مي‌شود سه سال!

اين در حالي است که 60 درصد مراجعان وبلاگ طرفداران خانم هنرپيشه معصوم(!)، به اعدام اين افراد راي داده‌ بودند و 12 درصد به حبس ابد.
بيخود دليل هم نتراشيد. راي داگاه بدوي در شعبه 22 دادگاه تجديد نظر تاييد شده است.

قوه قضاييه حالش خوب است؟
30 آبان 85، مرحوم جمال كريمي‌راد گفته بود: در هفته‌هاي گذشته شاهد توزيع سي‌دي‌هاي مستهجني از برخي از افراد در سطح جامعه بوديم كه بايد بگويم قوه قضائيه در اين پرونده‌ها حساسيت فوق‌العاده داشته و آنها را خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند. در اين ارتباط سه پرونده با هفت متهم در دادسراي تهران تشكيل شده كه در مورد اين افراد دادستاني مجازات اعدام را به اتهام تجاوز به عنف و اشاعه فحشا از دادگاه كيفري خواستار شده كه اميدواريم هر چه سريع‌تر شاهد رسيدگي به اين پرونده‌ها باشيم تا بعضي از افراد براي ترويج فساد در جامعه و مخدوش كردن امنيت و آرامش افراد احساس امنيت نكنند.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: عكاسي كه اقدام به تهيه و توزيع اين فيلم كرده نيز دستگير شده و اكنون در بازداشت موقت است و پروانه عكاسي او نيز به صنف مربوطه براي ابطال فرستاده شده و محل كار اين عكاس نيز پلمپ شده است.

وي درباره متهم پرونده پخش سي‌دي منتسب به يك بازيگر گفت: متهم اين پرونده بازداشت شده و پرونده در دست رسيدگي است كه البته پيچيدگي‌هاي خاصي دارد كه نيازمند بررسي بيشتري است.

كريمي‌راد گفت: در رابطه با پخش سي‌دي‌هاي مستهجن از افراد 35 نفر دستگير شده‌اند كه الان تعدادي از اين افراد در بازداشت به سر مي‌برند.

خداحافظ حريم خصوصي!
خداحافظ امنيت اجتماعي!

24 ارديبهشت، مشروح نشست هفتگي دکتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، در رسانه‌ها منتشر شد. در فراز از بيانات ايشان را نقل مي‌کنم:
1ـ «شرکتهاي خصوصي امکان عمومي محسوب نمي‌شوند بنابراين مفهوم جرم مشهود را در شرکتهاي خصوصي نداريم. اگر جرمي گزارش شود بر اساس دستور قاضي پليس مي‌تواند وارد عمل شود.»
2ـ خبرنگاري در خصوص برگزاري جلسه‌اي با حضور دانشجويان و رئيس جمهور و همچنين برگزاري چنين جلسه‌اي با حضور رئيس قوه قضائيه پرسيد که وي در پاسخ گفت: «ماهيت کار قضايي متفاوت است آنچه در بحث رسيدگي قضايي مهم است رسيدگي به موقع و سريع در بحث جرايم اقتصادي است که در نشست‌هاي دانشجويي قابل بيان نيست. بيان چنين موضوعاتي جز در محکمه علني قابل مطرح نشدن نيست. اقدام رئيس‌جمهور در جلسه با دانشجويان کار پسنديده‌اي است، اما اميدواريم با همين اهتمام جلسه سران سه قوه را برگزار کند و دو سه ساعتي براي جلسه سران سه قوه وقت بگذارد.»
×××
فرمايشهاي اين عزيز قوه قضاييه، بسيار قابل تامل است.
1ـ آيا سخنگوي قوه قضاييه مرجع تفسير قانون است که نظر شخصي خود درباره شرکتهاي خصوصي را چنين در جمع رسانه‌ها و در جهت مقابله با نيروي انتظامي مطرح مي‌کند؟ (پاسخ مستدل فرمانده ناجا را در اينجا بخوانيد.)
2ـ آيا از نظر ايشان، رييس قوه قضاييه مقامي مافوق پاسخگويي هستند که شان ايشان اجل از ارايه گزارش عملکردشان در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمع دانشجويان دانسته شده است؟ آيا قوه قضاييه همين وظيفه «رسيدگي به موقع و سريع» را هم درمقابل مفاسد اقتصادي واقعا انجام داده است؟
3ـ ماجراي اين تحقيق و تفحص از قوه قضاييه چرا اينقدر کشدار و بودار شده؟!!

در اول خرداد ماه 1387، با پافشاري دکتر حدادعادل و عليرغم تهديدها و ...، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه قرائت شد. هرچند که اين گزارش، به خودي خود، ذره‌اي از درياي اعتراضات امت حزب الله به کم‌کاري‌ها و تعللها و ديگر مفاسد موجود در قوه قضاييه نبود ولي آنقدر برخي دوستان قوه قضاييه در ساکت‌ کردن صداهاي مطالبه‌کننده پاسخگويي تبحر داشته‌اند که همين يک مو ـ ببخشيد ـ يک جرعه آب در بيابان غنيمت باشد!
قويا معتقدم قوه قضاييه مهمترين ذخيره نظام براي پيرايش از مفاسد و اجراي عدالت است و اگر خواهان شيوع عدالت و ظلم‌ستيزي در جامعه باشيم، بايد مهمترين چشم اميدمان به قوه قضاييه باشد. (درباره اين نکته بعدا خواهم نوشت.)
اما دکتر احمدي‌نژاد اصطلاحي دارد که مي‌گويد خيلي وقتها، مفاسد مثل کلاف درهمي هستند که در ظاهر سر نخها معلوم نيست ولي وقتي يک نخ را مي‌کشي و از گوشه‌اي صدايي بلند مي‌شود، سرنخ هم پيدا مي‌شود.
حالا هم داد حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضايي،ه در مراسم افتتاح اولين ساختمان شوراي حل اختلاف كشور در مشهد بلند شده است و انتقادات تندي را عليه مجلس مطرح فرموده اند.
اما صداي داد ايشان بيخود بلند نشده است. آشنايان با پرونده دانشگاه هاوايي مي‌دانند که يکي از دکترا گرفته‌هاي اين دانشگاه، شخص شخيص ايشان بوده‌اند. ضمن اينکه پيش از اين، رييس کل دادگستري استان تهران نيز تشريف داشته‌اند! نام رييس کل سابق دادگستري تهران چندين بار در گزارش تحقيق و تفحص تکرار شده است. البته مشخص نيست منظور از کداميک از اينها جناب آقاي عليزاده است و شايسته است جناب عليزاده به ججاي کلي‌گويي و ابراز تاسف و ...، دقيقا مشخص بفرمايند که آيا منظور نمايندگان مجلس ايشان بوده‌اند؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ، چه دفاعي در برابر اين اتهامات دارند؟
باهم بريده‌هايي از متن گزارش را بخوانيم:
1- ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب:
[...] سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده ‌٥٩٨ قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه‌هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته‌اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.

٥ - پرونده شركتهاي موسوم به خادمي
محمدرضا خادمي با تأسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه ‌٢٥ دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي‌كند كه پرونده‌اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي‌شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از ‌١٨ ميليارد ريال محكوم مي‌شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض‌الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي‌شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.

سلام آقاي مرتضوي
شما براي دانشجويان دوران سخت اصلاحات، چهره نام‌آشنايي هستيد. بچه‌هاي بسيج، جامعه اسلامي، انجمن اسلامي و چه و چه و چه، همه شما را خوب مي‌شناسند.
راستش را بخواهيد، دلم براي دوراني که قاضي جوان شجاعي در دادگاه مطبوعات بوديد، تنگ شده است. روزگاري که تقريبا يک تنه، برابر موج آلوده براندازان و هتاکان، ايستاده بوديد.
با رفتن آقاي خاتمي، چند سالي بود که خيلي نمي‌ديدمتان. دورادور مي‌شنيدم که ارتقا يافته‌ايد و بالا رفته‌ايد. ما هم که مثل خيليهاي ديگر، به مرهم گذاشتن بر زخمهاي دوران اصلاحات مشغول شده بوديم.
اما اين دوري و دوستي، زياد طول نکشيد. يکي از دوستانم در آزمون دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شد اما ناباورانه، در فهرست نهايي، يکي از دوستان شما جايگزين دوست من شد!
هر چند که آن ماجرا به لطف جناب جاسبي و گشاده دستي‌هاي مشهور ايشان حل شد اما يک گوشه ذهنم، درست کنار تصوير روشني که از شما حک شده بود، کدر شد.
اين روزها دوباره اسم شما را زياد مي‌شنوم. چند روز پيش، همه آنچه را که درباره نماينده منتخبم، آقاي زاکاني، نوشته بوديد، خواندم و تعجب کردم. تعجب کردم که به عنوان يک حقوقدان، چرا چنين عنان سخن را رها کرده‌ايد و به يک نماينده مجلس تاخته‌ايد! برايم جالبتر اين بود که در پاسخ به نامه‌اي چنين اهانت روا داشته‌ايد که اصولا خطاب به شما نبوده است!
آقاي مرتضوي!
در رشته حقوق، قواعد فقهي بسيارند. اما گاهي بايد قواعد اخلاقي را نيز دوباره خواند تا از ياد نبرد. فرموده‌اند: «اجتنبوا من مواضع التهم». خوانده‌ايم که فقيهي براي صدور فتوا درباره نجاست يا طهارت آب چاه، ابتدا چاه خانه خود را پر کرد. شنيده‌ايم که ...
آقاي مرتضوي!
چرا شما و دوستان هم‌قطارتان از دکتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي انصراف نمي‌دهيد تا بي‌هيچ تهمت و شايبه‌اي، در دفاع از حق (حتي اگر به نفع جناب جاسبي باشد)، سينه چاک دهيد؟
ماجراي حجت الاسلام عليزاده و دکتراي دانشگاه هاوايي يادتان هست؟ بهتر نبود ...؟

آقاي عباس پاليزدار در آن سخنراني مشهورش ماجرايي را بيان مي‌کند: «در يكي از برنامه‌ها [تا انتها ـ شبکه خبر] كه مربوط به قاچاق كالا در فرودگاه پيام بود، مدام معاون گمرك مي‌گفت: آقاي ع. ت. (عباس تقي‌زاده، بچه شابدوالعظيم) يكي از سرشاخه هاي اصلي است كه با او برخورد نمي‌شود. مدام نام اين آقاي ع. ت. را مي‌آورد كه هنوز آزاد است.
قبل از جلسه، بهشتيان، معاون گمرك به من گفت كه آقاي ع. ت. با ماشين پاترول آمده در دژباني را شكسته، وارد شده و نگهبانان را هم كتك زده و كالاهايش را از گمرك تحويل گرفت! من چگونه با همچين فردي كه پشتش آقاي [...] است، برخورد كنم؟»
شنيدن اين ماجرا کنجکاوم کرد و با کمي جستجو، من ساده دل ديدم اي دل غافل! اين حرف آقاي پاليزدار دروغ نيست و اصلا اين عباس تقي‌زاده را خود قوه قضاييه تشهير کرده است.
زندگي آقاي تقي‌زاده خيلي جالب است: «متهم در اوايل جواني از ملاير به تهران نقل مكان نموده و در قهوه خانه‌اي در ميدان شهر ري به سيگارفروشي مي‌پردازد و پس از آن بساط لوازم خرازي ايجاد نموده و سپس به فروش لوازم آرايشي و بهداشتي روي مي‌آورد. در سال 68 [20 سالگي] به كيش سفر نمود و با ديدن اوضاع كيش مدت شش سال در امر بردن مسافر به كيش، فعاليت و از معافيتهاي كالاهاي مسافري استفاده نموده است. محكوم عليه در سال 1368 دوبار توسط كميته انقلاب اسلامي به اتهام حمل و فروش داروهاي كمياب و نوارهاي غيرمجاز و در سال 1377 به اتهام قاچاق كالا دستگير و در سال 1368 طي حكمي از سوي دادگاه انقلاب اسلامي كرج به مبلغ 257 ميليون ريال جريمه نقدي و يكماه حبس و ضبط كالاهاي مكشوفه محكوم گرديد. از سال 81 [33 سالگي] اقدام به تشكيل و هدايت باندي از كاركنان گمرك و فرودگاه مي‌نمايد كه با كوتاهترين زمان بتواند كالاهاي قاچاق خود را از گمركات مختلف بويژه گمرك فرودگاه پيام ترخيص و در سطح شهر توزيع نمايد.
نامبرده با اجاره روزانه 3-2 فروند هواپيماي 15 تني و يك فروند هواپيماي يك تني از فرودگاه پيام، [...] بدون ارزيابي و بازبيني گمرك و با تباني تعدادي از عوامل گمركي اقدام به ورود كالاهاي قاچاق در سطح گسترده مي‌نمود.»
سايت الف هم در باره عباس تقي زاده نوشته: «طی سالهای 79 تا 81 در بازار رایانه و ماشینهای اداری ایران و امارات مشهور شده بود که حاج عباس عامل نهادهای امنیتی است و برای بزرگان نظام کار تجاری انجام می دهد!
این شایعه در آن سالها چنان باورکردنی بود که همه تجار بازار رایانه ایران می‌دانستند که از طریق هواپیماهای تحت اجاره "حاج عباس" و فرودگاه پیام می‌توانند محموله‌های قاچاق خود را از دبی به کف بازار تهران انتقال دهند. دستگیری و آزادی سریع وي در سالهای 81 و 82، متاسفانه این باور را در بازار تهران جا انداخته بود که "حاج عباس" حقیقتاً به مراکز پرقدرت نظام وصل است.»
خب. به حواشي و شايعه‌ها کاري ندارم اما حساب سرانگشتي اينجاست:
1ـ آقاي تقي‌زاده دستکم از سال 79 تا 83 مشغول قاچاق کالاهاي رايانه‌اي بوده است.
2ـ آقاي تقي‌زاده روزانه 2 تا 3 هواپيماي 15 تني و يک هواپيماي يک تني را در اجاره داشته است.
3ـ سنگينترين قطعه رايانه، مانيتور آن است!
به نظر شما درآمد آقاي تقي‌زاده از اين قاچاق چقدر بوده است؟ اصلا با ماشين حسابهاي ما قابل محاسبه است؟
و حالا بخوانيد راي قطعي پرونده ايشان را:
1ـ سه سال حبس تعزيري و محروميت از هرگونه واردات و صادرات
2ـ سه سال اقامت اجباري در طبس [احتمالا آنجا را آباد خواهد کرد!]
3ـ رد مال تحصيل شده به طريق نامشروع به ميزان 120 ميليارد و 676 ميليون و 562 هزار و 777 ريال در حق گمرك
4ـ جريمه نقدي به ميزان 241 ميليارد و 353 ميليون و 125 هزار و 554 ريال در حق صندوق دولت
5ـ ضبط كليه كالاهاي مكشوفه به نفع دولت [احتمالا آنهايي که در انبار گير افتاده‌اند نه آنهايي که با پاترول آمده و در دژباني را شکسته و نگهبان را کتک زده و برده!]
بنابرين بنابر محاسبات قاضي محترم، اين جوان ملايري که از سيگار فروشي شروع کرد و بدون حمايت احد الناسي، روي پاي خودش ايستاد و بساط راه انداخت و مسافر به کيش برد، يکدفعه در فرودگاه پيام 3 ـ 4 تا هواپيما دربست گرفت و 4 سال قطعات رايانه قاچاق کرد و 12 ميليارد تومان سود کرد!
ديديد رياضي همه‌مان چقدر ضعيف است!
-----------------
بازنشر اين نوشته در:
اخبار انصار ـ پايگاه خبري شوراي هماهنگي نيروي حزب الله

اين روزها درگير معماگونه‌اي شده‌ام. اين معماگونه هم برمي‌گردد به تکميل پايان‌نامه‌ام و ارايه آن به استاد راهنما.
موضوع پايان‌نامه‌ام «سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات و مطالعه تطبيقي آن با حقوق آمريکا» است و استاد راهنما آقاي دکتر محسن اسماعيلي، استاد مشاور آقاي دکتر علي‌حسين نجفي‌ابرندآبادي و استاد داور آقاي دکتر حسام‌الدين آشنا.
روزي که براي صحبت درباره پايان‌نامه خدمت دکتر اسماعيلي رسيدم؛ چنان شرمنده‌ام کردند که خستگي مدت طويل نوشتن پايان‌نامه از تنم دررفت. همين را به خود استاد هم گفتم. ايشان اصرار داشتند که يک روز در هفته را به «حقوق ارتباطات» اختصاص بدهم و اين راه را ابتر نگذارم.
از سوي ديگر علاقه‌ام به ادبيات داستاني و مجموعه کتاب‌ها و فيش‌هايي که براي يک رمان جمع کرده‌ام؛ هر روز در کتاب‌خانه به من چشمک مي‌زند.
اما در وضعيت فعلي، اشتغال در فرهنگسراي دانشجو، چشمه‌هاي نويسندگي را تا حدود زيادي در وجودم خشکانده. هر چند که شيريني‌ها و تلخي‌هاي کار اجرايي فرهنگي، دل کندن از آن را دشوار مي‌سازد.
چيزي هم که در زندگي تحصيلي‌ام روي زمين مانده، ادامه تحصيل در مقطع دکتراست که وقت مي‌خواهد و درس خواندن. ما هم که مثل آقاي کردان، اينقدر راحت سرمان کلاه نمي‌رود که دکتراي آکسفورد را در آستينمان کنند!
دوستان بزرگتر مي‌گويند تا 32 ـ 33 سالگي فرصت نوشتن رساله دکتراست و پس از آن، تاب و تواني براي اين کار نمي‌ماند.
مي‌دانم که جمع بين همه اينها، سخت و دشوار است و دل‌کندن از برخي و پرداختن بيشتر به برخي ديگر، عزمي جدي مي‌طلبد.
نمي‌دانم. شايد به اميد خدا در همين آبان ماه، تصميمي جدي براي آينده‌ام بگيرم. والله اعلم

ظاهرا اين داستان پايان‌نامه‌نويسي بنده رو به پايان است. به اميد خداوند، روز شنبه دوم آذر 1387، از ساعت 10:30 تا 12، جلسه دفاعيه بنده برگزار خواهد شد. طبيعتا محل برگزاري جلسه هم در تالار شهيد مطهري دانشگاه امام صادق (ع) خواهد بود.
عنوان پايان‌نامه‌ام «سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات و مطالعه تطبيقي آن با حقوق آمريکا» است و هيات داوري به اين شرح هستند:
1ـ استاد راهنما: دکتر محسن اسماعيلي
2ـ استاد مشاور: دکتر علي‌حسين نجفي ابرندآبادي
3ـ استاد داور: دکتر حسام‌الدين آشنا
همانگونه که از عنوان پايان‌نامه مشخص است؛ در حوزه «حقوق ارتباطات» مي‌گنجد و تلاشم براين بوده که با نگاهي انتقادي، تدابير کيفري و غير کيفري ج. ا. ايران در حوزه نشريات را بررسي کنم و براساس مباني فقهي و حقوقي، اصلاحاتي را پيشنهاد کنم.
علت انتخاب آمريکا براي مطالعه تطبيقي هم، سردم‌داري اين کشور در حوزه ارتباطات بوده است. در يک کلام خواسته‌ام ببينم در قله رسانه‌هاي دنياي غرب چه خبر است و ما چه کاره‌ايم و چه بايد بکنيم.
تشريف‌فرمايي هم براي برادران آزاد است!

در خبرها خواندم که خواهرزاده ميرحسين موسوي، به نام سيد علي حبيبي موسوي خامنه، امروز در جريان اغتشاشات سبزها در طول خيابان انقلاب و خيابان آزادي، به دليل اصابت گلوله، کشته شده است.
اميدوارم اين درگذشته، در پاسخ به فراخوان دايي فتنه‌گر خويش به خيابان نيامده باشد و دو فرزند خود را، به دست خود، يتيم نکرده باشد.
سير قهقرايي تشکيلات راه سبز اميد (ترسا) به سوي براندازي نظام و نفي اصل ولايت فقيه و شخص رهبر معظم انقلاب اسلامي، تجمعات آنان را به سمتي سوق داده است که تطبيق عجيبي با مصداق «محاربه» دارد. امشب، سردار رادان در تلويزيون مي‌گفت که بي توجه به درخواستهاي پليس براي متفرق شدن، آشوبگران سبز به قصد تخريب و درگيري و احراق و شتم بيرون آمده بودند.
در چنين وضعيتي، مي‌توان ادعا کرد که شرکت در چنين آشوب‌هاي محاربه‌آميزي، چيز جز زيرپا گذاشتن دستور خداوند سبحان مبني بر «لاتلقوا بايديکم الي التهلکة»(بقره / 195) نيست.
بنابرين کسي که به قصد محاربه با نظام اسلامي از خانه بيرون مي‌آيد؛ خود به دست خود، خون خود را هدر کرده است.
به همين دليل، چنين فردي را نمي‌توان حتي «کشته» يا «مقتول» خواند. چرا که اطلاق عنوان قتل، با کمي سخت‌گيري در معنا، مستلزم محترم بودن خون فرد است.
در زبان فارسي، بهترين واژه براي محارب کشته‌شده، واژه «نفله» است. يعني بهتر است بگوييم محارب نفله شد تا اينکه بگوييم کشته شد.
لغت‌نامه دهخدا درباره «نفله شدن» مي‌نويسد: «بی‌فایدتی تلف شدن . مردن نه برای مقصدی»
البته نفله شدن محارب، ربطي به کيفر نفله‌کننده او ندارد. چه بسا نفله‌کننده، خود محارب ديگري باشد که به نفله کردن ديگر محاربان، مامور است.

میرحسین موسوی در بیانیه شماره هفده خود، با مباشرت تشكیلات راه سبز امید(ترسا) در تخریب‌ها، احراق‌ها، اهانت‌ها و آشوب‌های روز عاشورا اقرار كرده است. او در ابتدای بیانیه خود آورده است:
«برای مراسم عاشورای حسینی [...] یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند.»
این در حالی است كه موسوی از یاد برده در 24 مرداد 88، خود دستور پنهانی راه‌اندازی این شبكه‌ها را اعلان عمومی كرده است:
«رنگ سبز نماد اين راه و مطالبه اجراي بدون تنازل قانون اساسي شعار آن است و شبكه‌هاي اجتماعي خودجوش و خودمختار بي‌شمار و گسترده در سطح جامعه بدنه اين جنبش هستند. در حقيقت راه سبز اميد ادامه شعار راهبري هر شهروند يك ستاد است كه اين بار براي مطالبات به حق مردم و استيفاي حقوق آنان شكل مي‌گيرد.»
بنابرین براساس اقرارات خود موسوی، تشكیلات وی، مباشر ارتكاب جرایم متعددی در روز عاشورا بوده‌اند. براساس ماده 498 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود؛ به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.»
اما موسوی در بیانیه‌ها و سخنان مكرر خود، اكاذیب و دروغ‌هایی را به نظام اسلامی نسبت داده است كه براساس ماده 698 ق.م.ا.، تا دو سال حبس در پی دارد: «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي، تصريحاٌ يا تلويحاٌ نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نخوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»
از سوی دیگر، براساس اسناد موجود، تعدادی از اموال عمومی و خصوصی اشخاص حقوقی و حقیقی در جریان آشوب روز عاشورا به آتش كشیده شده است. با توجه به «قصد مقابله با نظام اسلامی» آتش‌زنندگان، براساس تبصره 1 ماده 675 ق.م.ا.، افراد مذكور محارب شناخته می‌شوند:
«ماده 675ـ هركس عمداً عمارت يا بنا [...] و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني [...] را آتش بزند؛ به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
تبصره 1ـ اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
مجازات محارب نیز «حد» است و براساس ماده 190 یكی از چهار چیز «قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و یا نفي بلد» است. ماده 191 نیز می‌گوید: «انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است؛ خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.»
به نظر می‌رسد اینها حداقل كیفرهایی است كه باید برای موسوی و آشوبگران او درنظر گرفته شود. اما تهیه یك كیفرخواست دقیق و همه‌جانبه‌نگر نسبت به اقدامات مجرمانه موسوی، نیازمند تشكیل گروهی از حقوق‌دانان و تهیه اسناد و مدارك لازم است.

هر فرايندي، امکان رسيدگي قضايي و رسيدگي انتظامي دارد و پاسخ‌هاي رسمي کيفري و رسمي غيرکيفري به آن داده مي‌شود.
دکتر محمد سرشار، عضو گروه مطالعات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان مطالب فوق ادامه مي‌دهد: در بين اين پاسخ‌ها، پاسخ‌هاي رسمي غير کيفري مهم ترين موضوع هستند. براي اين موضوع نهادهاي مختلفي وجود دارد و مي‌توان گفت که پاسخ‌هاي رسمي غير کيفري به رفتار مدني افراد در جامعه نزديکتر است.
وي البته به اين نکته نيز اشاره مي‌کند که پاسخ‌هاي رسمي کيفري و مسووليت کيفري، به قوه‌قضاييه برمي‌گردد.
اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: رصد انتخابات توسط قوه‌قضاييه در تعارض با نظارت شوراي نگهبان نيست چراکه مسووليت‌هاي هرکدام از اين نهادها با هم متفاوت است. به طور کلي اگر حضور قوه‌قضاييه، حضوري موثر و کارآمد و در زمان مناسب باشد، نقطه اطمينان در جامعه است.
دکتر سرشار خاطرنشان مي‌کند: در رصد انتخابات توسط قوه‌قضاييه، اگر اين قوه به موقع به تخلفات رسيدگي کند و در واقع جلوي ضايع شدن حق افراد را بگيرد، مي‌تواند بر سالم برگزار شدن انتخابات و همچنين روند مناسب اجراي عدالت موثر واقع شود. اگر حقوق گروهي يا شخصي ضايع شود اين قوه‌قضاييه است که ضمانت‌کننده عدالت در نظام سياسي کشور بوده و بايد اين وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

ناپختگی علت اصلی شكست قانون
24 اسفند ماه سال 1382، روزی است که قانون هیئت منصفه در 15 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مطبوعات در 28 اسفند سال 1364 و قانون اصلاحی قانون مطبوعات در 30 فروردین 1379 به تصویب مجلس رسیده‌ است. محمد سرشار، عضو گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به این مطالب به «حمایت» می‌گوید: قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوب سال 1382، به دلایل متعددی به اجرا درنیامد. وی معتقد است غلبه نگاه سیاسی بر نگاه علمی علت‌العلل عدم اجرای این قانون بوده است.سرشار ادامه می‌دهد: عدم وجود احزاب سیاسی واقعی در کشور ما سبب شده که مطبوعات و به طور خاص روزنامه‌ها، نقش سیاسی آنها را برعهده بگیرند. این فقدان احزاب و جابه‌جایی نقش‌ها بازی‌ها و کشمکش‌های سیاسی را وارد عرصه روزنامه‌نگاری کرده و متاثر از این فضای ناصحیح نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در رویکردی هیجان‌زده و نه علمی، کوشیدند رقابت سیاسی خود با جناح رقیب را که به عرصه روزنامه‌ها و نشریات و دخالت قضایی در آن کشیده شده بود با تصویب قانون هیئت منصفه پیش ببرند. وی خاطرنشان می‌كند كه همین هیجان‌زدگی و شتابزدگی باعث شد که قانون خوبی نوشته نشود و در نهایت به اجرا نیز درنیاید.

هیئت منصفه تضمین كننده عدالت
قانون هیئت منصفه مطبوعات، ساز و کار تشکیل این هیئت و اختیارات آن را مورد نظر قرار داده و ارتباط مستقیمی با متهمان ندارد. هر چند حضور هیئت منصفه در فرآیند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، یکی از حقوق اساسی برای تضمین عادلانه بودن این فرآیند است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. سرشار با اشاره به این نكته ادامه می‌دهد: ترکیب، شرایط عضویت، انتخاب‌کنندگان، وظایف و نسبت هیئت منصفه با اختیارات قاضی در 3 قانون لایحه قانونی مطبوعات (1358)، اصلاحیه قانون مطبوعات (1379) و قانون هیئت منصفه (1382) مورد بحث قرار گرفته است.وی در تعریف هیئت منصفه می‌گوید كه نهاد هیئت منصفه، نهادی است که از حقوق غرب به حقوق ایران وارد شده و پیشینه آن به یونان باستان بازمی‌گردد؛ در روایت‌های تاریخی نقل شده که محاکمه سقراط با حضور هیئت منصفه صورت گرفته است. البته سرشار به این نكته هم اشاره می‌كند كه شکل امروزی نهاد هیئت منصفه به قرن 13 میلادی و کشور انگلیس بازمی‌گردد. طبیعتا در کشورهای متاثر از حقوق نانوشته (کامن‌لا) مانند انگلیس و ایالات متحده آمریکا و استرالیا این نهاد حقوقی، حضوری جدی دارد.وی می افزاید: پذیرش نهاد هیئت منصفه در حقوق جمهوری اسلامی ایران، پذیریش از سر ناچاری و تقلیدی نبوده است. بلکه یک تجربه موفق بشری متناسب با حقوق اسلام، مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.بخشی از بررسی‌های بنده در کتاب «حقوق مطبوعات در ایران و آمریکا»، به ریشه‌های فقهی نهاد هیئت منصفه اختصاص دارد و نشان داده شده که براساس آموزه‌های شیعی، چگونه می‌توان این نوآوری حقوقی را مورد استفاده قرار داد. سرشار در انتها تاکید می‌کند: بنابراین می‌توان گفت نهاد هیئت منصفه به عنوان تضمینی برای رعایت عدالت در حق متهم در جرایم مطبوعاتی، امکان حضور در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بر حقوق اسلامی را دارد.