«حرفه‌اي» شدن، يکي از دغدغه‌هاي جدي اهالي قلم در کشور ماست که خود مقدمه پيش‌رفت‌ها و گشايش فضاهاي جديدي در اين حوزه است. يکي از الزامات حرفه‌اي شدن، پذيرش قانوني اين تخصص و تطبيق خصايص و شرايط آن با ادبيات قانون است.
در علم حقوق، حرفه‌ها، صنعت‌ها و صنف‌ها در ذيل «حقوق کار» تعريف مي‌شوند که مهمترين متن قانوني در اين زمينه، «قانون کار» است. قانون کار جمهوري اسلامي ايران در گفتمان ويژه خود، همه اشخاص مشمول اين قانون را به دو دسته اصلي «کارگر» و «کارفرما» تقسيم مي‌کند. بنابرين در نخستين گام، نبايد اطلاق عنوان «کارگر» به اهل‌قلم را، به معناي فروکاهيدن شأن اين تخصص دانست بلکه اين همنامي، تنها الزامي براي رسيدن به دايره واژگاني مشترک با نهادهاي قانوني ذي‌ربط ودر نتيجه استيفاي حقوق اهالي قلم است. در گام دوم لازم است اين معنا را متذکر شد که مراد از «نويسنده» در ادامه نوشتار، هر شخص حقيقي ايراني‌اي است که به نوشتن ـ اعم از سرايش نظم و نگارش نثر ـ اشتغال دارد.
براساس ماده 2 قانون کار، کارگر «کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت «حق‌السعي» ـ اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا ـ به درخواست کارفرما کار مي‌کند.» اين تعريف موسع از کار و ذکر عبارت «به هر عنوان»، فرصتي براي «کار» دانستن «نگارش» است. چرا که نويسنده، در ازاي تخصص نگارش خود، مزدي را دريافت مي‌کند.
بنابر طبيعت نويسندگي، قانون «ناشر» را کارفرما مي‌داند و به دليل امکان تصور وجود چند کارفرماي مجزا، همکاري احتمالي يک نويسنده با چند ناشر، در اين تعريف خللي وارد نمي‌سازد.
نويسنده در ازاي نگارش اثر، يا در يک بار، مبلغ ثابتي را از ناشر دريافت مي‌کند يا درصدي از قيمت پشت جلد را مي‌گيرد يا با گذاشتن سرمايه، در توليد کتاب شريک مي‌شود. در ادبيات قانون کار، به اين دريافتي، «حق‌السعي» گفته مي‌شود که حق‌السعي نويسنده نيز يا «کارمزد» يا «سهم سود» خواهد بود. براساس تبصره 1 ماده 35 ق.ک، چون مزد اهل قلم «براساس ميزان انجام کار و يا محصول توليد‌شده» و بدون لحاظ ساعات انجام کار محاسبه مي‌شود؛ «کارمزد» خوانده مي‌شود.
بخش وسيعي از قانون کار ـ به دليل ماهيت فراگير و عمومي آن ـ به مسايلي نظير ساعات کاري، تعطيلات و مرخصي‌ها، شرايط کار زنان و نوجوانان، حفاظت فني، بهداشت کار و ... اختصاص دارد که طبيعي است که به‌دليل کيفيت خاص کار نويسندگي، موضوعا‍ً از بحث خارج خواهد بود.
تعريف نويسنده به عنوان کارگر مشمول قانون کار، مزيت‌هايي را براي حرفه‌اي شدن نويسندگي در پي دارد.
يکي از مزيت‌هاي قانون کار براي نويسنده، اين است که براساس تبصره 1 ماده 13 ق.ک، «مطالبات کارگر جزء ديون ممتازه بوده» و بر اساس همين تصريح، درصورت ورشکستگي ناشر، نويسنده ضرر کمتري نسبت به ديگر طلبکاران ناشر خواهد کرد.
ضمن اينکه قانون کار با تبديل کار کارمزدي به واحدهاي نفر ـ ساعتي، عملاً امکان تعيين حداقل دست‌مزد را براي نويسنده مهيا مي‌کند. بدين‌ترتيب اين امکان مهيا مي‌شود که به عنوان مثال، کارمزد يک مجموعه داستان درجه الف 120 صفحه‌اي، دست‌کم 600 نفر ـ ساعت محاسبه شود و نويسنده اين پشتيباني قانوني را پيدا کند که حق‌التاليفي کمتر از اين را نپذيرد.‌
همين محاسبه، امکان تعلق بيمه کار پاره‌وقت را به نويسنده مهيا مي‌سازد. اين شيوه محاسبه سبب مي‌شود که ناشر در ضمن قرارداد قانوناً موظف گردد معادل نفر ـ ساعت محاسبه‌شده، براي کارگر موقت خويش، يعني نويسنده، حق بيمه پرداخت نمايد و او را اجباراً بيمه سازد.
اين در حالي است که هم‌اکنون، براساس بخش‌نامه آبان 87 سازمان تأمين اجتماعي، «خبرنگاران، عكاسان حرفه‌اي، نويسندگان، مورخان، شاعران، هنرمندان» جزو مشاغل مشمول مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند. به عبارت آشکارتر، اهل قلم مشمول بيمه اجباري نيستند و گويي به عنوان کارفرماي خود، مي‌توانند خود را بيمه سازند.
يکي ديگر از دغدغه‌هاي اهل قلم، تامين مسکن است. ماده 132 ق.ک به نويسندگان اجازه مي‌دهد تا براي تامين مسکن خود، «تعاوني مسکن» تشکيل دهند و تبصره آن، سه وزارت‌خانه را به حمايت از اين تعاوني‌ها، موظف مي‌کند. ماده 133 نيز در خصوص تاسيس «تعاوني مصرف(توزيع)» اجازه مشابهي را صادر مي‌کند.
اما استفياي حقوق اهل قلم، به صورت انفرادي امري پيچيده و گاه طولاني و تخصصي است. ماده 131 ق.ک به نويسندگان اجازه مي‌دهد تا در راستاي اجراي اصل 26 قانون اساسي، «انجمن صنفي» تشکيل دهند و از طريق تشکيلات، از حقوق صنفي خود دفاع کنند.
اما مرور اين مجموعه مزيت‌ها نبايد باعث فراموشي اين مهم گردد که تعيين حداقل دست‌مزد براي نويسنده و الزام قانوني به بيمه وي، بار مالي‌اي را بر دوش ناشر مي‌افکند که نتيجه فوري آن، افزايش بهاي تمام‌شده کتاب خواهد بود.
طبيعي است که اين افزايش قيمت، کاهش خريد کتاب و در نتيجه کاهش عناوين کتب منتشرشده را به دنبال دارد. نگارنده بر اين اعتقاد است که همين اتفاق، هرچند در ظاهر و در کوتاه مدت به ضرر حوزه کتاب خواهد بود اما در ميان‌مدت و دراز مدت، به ترکيدن حباب تعداد عناوين کتب، کم‌شدن شبه‌کتاب‌ها، کنار رفتن نويسندگان و ناشران غير حرفه‌اي خواهد انجاميد و روابط حرفه‌اي‌تري را در اين حوزه حاکم خواهد کرد.

---------------------------
این یادداشت در شماره هفدهم هفته‌نامه «پنجره»، به تاریخ 9/10/88 منتشر شده است.
بازنشر اين نوشته در خبرگزاري فارس