نوشتن اين مطلب، چند روزي به تاخير افتاده و احتمالا طعم آن از دهان افتاده. اما فکر مي‌کنم نوشتن آن بهتراز ننوشتن باشد. ضمن اينکه پيش از هرچيز بايد بنويسم بن‌مايه اين تحليل از آن بزرگواري است که بنده بيشتر آن را تقرير مي‌کنم و تطبيق مي‌دهم.

نظام جمهوري اسلامي ايران از ابتداي آغاز نهضت تا به حال، همواره مشمول لطف و رحمت الهي بوده است که در برخي فرازها، اين عنايت الهي، آنقدر تجلي داشته که همه چشمها قادر به ديدن آن بوده است.
گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و نشست التهابات اوليه و استقرار نظام و پايان جنگ تحميلي، به نوعي دو تفکر متفاوت را ميان انقلابيون سال 57 و نيروهاي دهه‌هاي اوليه نظام جمهوري اسلامي ايجاد کرده است: اکثريتي که دوران انقلابي‌گري را پايان يافته مي‌دانند و روحيه اداره کشور را در دهه‌هاي بعدي نظام، نوعي مديريت معروف و مرسوم تلقي مي‌کنند و اقليتي که معتقدند بايد روحيه انقلابي‌گري را حفظ کرد و روياند و در برابر ريزشها، به رويشها تکيه کرد.
به نظر مي‌رسد حضرت آقا بيش از همه معتقد به حفظ اين روحيه انقلابي‌گري ـ حتي در دهه سوم و چهارم انقلاب ـ هستند.
اما اکثريتي که دوران انقلابي‌گري را پايان يافته مي‌دانند؛ دستکم در دوران سازندگي و اصلاحات، سکان کشور را در دست داشته‌اند و روزبه‌روز در جهت تامين لوازم انديشه خود کوشيده‌اند. اين گروه:
1ـ براي مديران ارزش ويژه‌اي قايل هستند
2ـ براي مديران امکانات رفاهي و معيشتي ويژه‌اي درنظر مي‌گيرند
3ـ براي جابه‌جايي مديران، چرخه نسبتا محدودي را تدارک ديده‌اند که مدير کنار رفته، کار دون شاني را برعهده نگيرد.
اما اين نظم شايد ناعادلانه 16 ساله اداره کشور ـ يا به تعبير بهتر نظم ناعادلانه مديريتي کشور ـ هم‌اکنون به پديده جديدي به نام دکتر محمود احمدي‌نژاد مواجه شده که به تعبير ساده، با تراکتور به ميدان آمده و زمين مديريت کشور را از بيخ و بن، شخم مي‌زند!
اين مرد:
1ـ براي مديران وقتي ارزش ويژه‌اي قايل است که در مقياس ارزشهاي نظام، ارزشمند باشد
2ـ براي مديران امکاناتي را در حد متوسط جامعه در نظر مي‌گيرد
3ـ براي مديران نالايق، سمت جديدي را تدارک نمي‌بيند و اگر عدم لياقت کلي فرد را احراز کند؛ حتي در مديريت متوسط دولت نيز از وي استفاده نمي‌کند.
طبيعي است که چنين منش و رفتاري با تفکر حفظ روحيه انقلابي‌گري هماهنگ باشد و رهبر معظم انقلاب حمايتي کم‌سابقه و پر دامنه را از چنين دولتي داشته باشند. چرا که اين دولت، مقدمه‌اي براي شکل‌گيري يک نظم عادلانه مديريتي در کشور خواهد بود.
از اين نگاه کلي، قصورهاي دولت و برخي ناتواني‌ها يا حتي اشتباهات، قابل اغماض است و در آن نقشه کلي، چندان داراي اهميت نيست.
اما در ماجراي انتصاب و برکناري آقاي علي کردان از سمت وزارت کشور، همين قضيه به عينه مصداق پيدا مي‌کند. رييس جمهور اصولگرا و سختگير ـ به طرقي که بايد آسيب‌شناسي و مسدود شوند ـ به اين نتيجه مي‌رسد که آقاي کردان را که نسبت چنداني با تفکر وي ندارد، به عنوان يکي از مهمترين وزراي خود برگزيند. اما اين وزير، به لطف الهي با دست خود، نکته‌اي را در باب دکتراي افتخاري خود در معرفي‌نامه‌اش مي‌گنجاند و علي‌رغم توصيه رييس جمهور، آن را به شخصه حذف نمي‌کند که پس از نزديک به سه ماه، او را مايه عبرت ديگر مديراني مي‌نمايد که در مسابقه جعل سوابق علمي و جمع مدارک تحصيلي، از يکديگر سبقت مي‌گيرند و به دانشگاه آزاد اسلامي يا دانشگاه هاوايي يا ... مي‌شتابند.
مگر آقاي کردان در سوابق اجرايي و مناصب مديريتي چه کم داشت که احراز صلاحيت وي براي وزارت، نيازمند جعل عناوين تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتراي افتخاري باشد؟ مگر همين سؤال را آقاي کردان در جلسه استيضاح خود مطرح نکرد؟
به نظر فقير، اگر آن تصوير کلي از حرکت دولت نهم در به‌هم زدن مناسبات ناعادلانه مديريت کشور را در ذهن داشته باشيم؛ عمل خود کرده آقاي کردان و ماجراهاي بعدي آن، همه و همه، نشانه مشيت و لطف الهي براي زدودن چنين رويکرد غلطي از دامان جمهوري اسلامي ايران بوده است.
------------------------
بعد التحرير:
1ـ حساب ناجوانمردي‌ها و بي‌اخلاقي‌ها و تخريب‌ها عليه دولت و نظام را، از انتقادهاي دلسوزانه و بي‌غرض جدا مي‌کنم.
2ـ مجددا مي‌گويم که انتخاب آقاي کردان توسط آقاي احمدي‌نژاد اشتباه بوده و بايد راه تکرار بر خطر بسته شود.