اين روزها، ساعات سختي بر آقاي علي کردان مي‌گذرد. کميسيون مجلس، نظر خود را درباره جعلي بودن يا نبودن مدرک دکتراي افتخاري ايشان به شکل محرمانه اعلام کرده و دکتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي صريحا از اعلام نتيجه تحقيقات به شکل عمومي سخن گفته است.
راستش را بخواهيد، از به نتيجه رسيدن چرخه استعلام رييس مجلس از کميسيون آموزش عالي، چشمم آب نمي‌خورد. هر لحظه منتظر بودم تا به دليلي، سنگي در راه قرار داده شود و اين استعلام مشمول مرور زمان شود. حتي چند بار تصميم گرفتم که به طولاني‌شدن اين روند اعتراض کنم و چيزي بنويسم. اما به حمد الله که ظاهرا نتايج پربرکتي در راه است.
مي‌گويم پربرکت چون معتقدم که انتصاب آقاي کردان به عنوان وزير کشور، دامان سفيد دولت نهم را رنگين ساخته و عضوي به دولت خدمتگزار اضافه شده که نه از جنس اين زحمت‌کشان است و نه از تبار آنان. و در آينده بيشتر وبال گردن خواهد بود تا عصاي دست.
و در ضمن اينکه به صدور حکم انتصاب آقاي علي کردان توسط دکتر محمود احمدي‌نژاد معترضم و اعتراضم را هم اعلام کرده‌ام و اين کار را از سيره عقلا و شرط احتياط دور دانسته‌ام؛ زمان فعلي را فرصت خوبي براي نشان دادن بي‌تعارفي دولت در اصول خود مي‌دانم.
براساس ماده 527 قانون مجازات اسلامي، آقاي علي کردان به اتهام استفاده از مدرک تحصيلي مجعول در دوران معاونت صدا و سيما [براساس اظهارات حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان] بايد به سه سال زندان محکوم گردند. هرچند که صدور اين محکوميت در حوزه وظايف قوه قضاييه است اما واکنش مناسب قوه مجريه و ديگران به نتيجه اين استعلام مي‌تواند به ترتيب چنين باشد:
1ـ به پيشنهاد آقاي علي اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتي رييس جمهور، آقاي کردان خود استعفا کنند.
2ـ وگرنه رييس جمهور آقاي کردان را برکنار سازند.
3ـ وگرنه مجلس شوراي اسلامي آقاي کردان را مورد استيضاح قرار دهند و برکنار سازند.
4ـ وگرنه جنبش دانشجويي وارد عمل شود و مسؤولان محترم را به انجام وظايف خود وادار سازد.
------
متن ماده 527: «هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك واوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.»