در اول خرداد ماه 1387، با پافشاري دکتر حدادعادل و عليرغم تهديدها و ...، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه قرائت شد. هرچند که اين گزارش، به خودي خود، ذره‌اي از درياي اعتراضات امت حزب الله به کم‌کاري‌ها و تعللها و ديگر مفاسد موجود در قوه قضاييه نبود ولي آنقدر برخي دوستان قوه قضاييه در ساکت‌ کردن صداهاي مطالبه‌کننده پاسخگويي تبحر داشته‌اند که همين يک مو ـ ببخشيد ـ يک جرعه آب در بيابان غنيمت باشد!
قويا معتقدم قوه قضاييه مهمترين ذخيره نظام براي پيرايش از مفاسد و اجراي عدالت است و اگر خواهان شيوع عدالت و ظلم‌ستيزي در جامعه باشيم، بايد مهمترين چشم اميدمان به قوه قضاييه باشد. (درباره اين نکته بعدا خواهم نوشت.)
اما دکتر احمدي‌نژاد اصطلاحي دارد که مي‌گويد خيلي وقتها، مفاسد مثل کلاف درهمي هستند که در ظاهر سر نخها معلوم نيست ولي وقتي يک نخ را مي‌کشي و از گوشه‌اي صدايي بلند مي‌شود، سرنخ هم پيدا مي‌شود.
حالا هم داد حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضايي،ه در مراسم افتتاح اولين ساختمان شوراي حل اختلاف كشور در مشهد بلند شده است و انتقادات تندي را عليه مجلس مطرح فرموده اند.
اما صداي داد ايشان بيخود بلند نشده است. آشنايان با پرونده دانشگاه هاوايي مي‌دانند که يکي از دکترا گرفته‌هاي اين دانشگاه، شخص شخيص ايشان بوده‌اند. ضمن اينکه پيش از اين، رييس کل دادگستري استان تهران نيز تشريف داشته‌اند! نام رييس کل سابق دادگستري تهران چندين بار در گزارش تحقيق و تفحص تکرار شده است. البته مشخص نيست منظور از کداميک از اينها جناب آقاي عليزاده است و شايسته است جناب عليزاده به ججاي کلي‌گويي و ابراز تاسف و ...، دقيقا مشخص بفرمايند که آيا منظور نمايندگان مجلس ايشان بوده‌اند؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ، چه دفاعي در برابر اين اتهامات دارند؟
باهم بريده‌هايي از متن گزارش را بخوانيم:
1- ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب:
[...] سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده ‌٥٩٨ قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه‌هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته‌اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.

٥ - پرونده شركتهاي موسوم به خادمي
محمدرضا خادمي با تأسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه ‌٢٥ دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي‌كند كه پرونده‌اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي‌شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از ‌١٨ ميليارد ريال محكوم مي‌شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض‌الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي‌شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.